العقل والنقل في الإسلام
أولاً: موقف أهل السنة من العقل والنقل.
أ- أساس منهج أهل السنة في مسائل الاعتقاد.
أساس منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة هو أن يكون الاستدلال شرعياً في دلائله شرعياً في مسائله، وأنه لا يوجد مسألة اعتقادية ليس لها دليل شرعي أو نص عليها الكتاب والسنة.
ب- أنواع مسائل الاعتقاد عند أهل السنة.
أنواع مسائل الاعتقاد عند أهل السنة في إطار موضوع العقل والنقل نوعان، مسائل خبرية لا يمكن للعقل أن يستدل عليها، ومسائل خبرية عقلية يمكن للعقل أن يستدل عليها ولكن مع ورود النص بها.
ت- مستند التسليم بمسائل الاعتقاد الخبرية.
مستند التسليم والإيمان الجازم بالمسائل الخبرية هو اليقين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه معصومٌ فيما يبلغه إلينا عن ربنا عز وجل من قرآن أو سنة.
ث- مستند التسليم بمسائل الاعتقاد العقلية.
المسائل الاعتقادية العقلية تشترك مع المسائل الخبرية في كون المستند الأول للتسليم لها هو صدق النبي صلى الله عليه وسلم إلا أننا يجب أن نوضح أنها وإن كانت قابلة للاستدلال العقلي إلا أنه لا تسليم لها إلا إذا ورد النص الشرعي بها سواء في القرآن أو السنة.
ج- جماع منهج أهل السنة في مسائل الاعتقاد.
جماع منهج أهل السنة والجماعة في باب العقل والنقل ومسائل الاعتقاد هو أنه لا يوجد مسألة عقدية لم يأتي بها النص سواء قرآناً أو سنة، وأنه لا يمكن أن يحصل تعارض بين النص الصحيح والعقل الصريح.
جماع منهج أهل السنة والجماعة في باب العقل والنقل ومسائل الاعتقاد هو أنه لا يوجد مسألة عقدية لم يأتي بها النص سواء قرآناً أو سنة، وأنه لا يمكن أن يحصل تعارض بين النص الصحيح والعقل الصريح.
ح- أقوال علماء أهل السنة في مسائل الاعتقاد.
يقول الإمام ابن عبد البر: ليس في الاعتقاد كله من صفات وأسمائه إلا ما جاء منصوصاً من كتاب الله، أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يُسلم له ولا يناظر فيه.
ويقول الإمام الزهري رحمه الله تعالى: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم.
يقول الإمام أحمد بن حنبل: السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في السنة قياس، ولا نضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى.
ويقول الإمام ابن سيرين: كانوا يرون أنهم على الطريق ما كانوا على الأثر
ثانياً: منهج المتكلمين والأشاعرة من العقل والنقل.
في الوقت الذي يقوم فيه منهج أهل السنة على أن النصوص الشرعية هي الأصل في الاستدلال، فإن منهج المتكلمين قائمٌ على أن الدلائل العقلية هي الأصل في الاستدلال، فإن توافق النص الشرعي مع عقلياتهم سلموا له، وإن لم يتوافق النص الشرعي مع عقلياتهم أولوه، فإن لم يكن بالإمكان تأويله فوضوه، أي أبطلوا معناه الظاهر المخالف لأصولهم العقلية.
أ- قانون الرازي.
يلخص الإمام الرازي منهج أهل الكلام في العلاقة بين العقل والنقل فيقول:-
( البراهين العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية فكيف يكون الحال فيها؟
اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شئ ثم وجدنا أدلة نقلية يُشعِر ظاهرها بخلاف ذلك فهنا لا يخلوا الحال من أربعة أمور.
إما أن يُصدق العقل والنقل معاً فيلزم تصديق النقيضين وهو محال.
وإما أن نبطلهم وهو إبطال للنقيضين وهو محال.
وإما أن تكذب الظواهر النقلية وتصدق الظواهر العقلية.
وإما أن تصدق الظواهر النقلية وتكذب الظواهر العقلية وذلك باطل لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته، وكيفية دلالة المعجزة على صدق النبي.
ولو صار القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهماً غير مقبول القول، ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبولاً في هذه الأصول، وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة، فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معاً وهو باطل.
ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبقى إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة، أو يقال أنها صحيحة ولكن يراد منها غير ظواهرها.
ثم إن جوزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل، وإن لم نجوز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى، فهذا هو القانون الكلي المرجوع إليه جميع المتشابهات ).
ب- ملخص قانون الرازي وأصول منهجهم.
ملخص قانون الرازي هو أنه جمع أصول منهج المتكلمين في العلاقة بين العقل والنقل على أربعة أصول وهي:-
1- إمكان التعارض بين العقل والنقل.
2- تقديم العقل على النقل عند التعارض.
3- تأويل النقل بما يوافق العقل عند التعارض.
4- إن لم يمكن التأويل لزم التفويض.
ثالثاً: نقد قولهم بإمكان التعارض بين العقل والنقل.
أ- أساس قولهم بإمكان التعارض بين العقل والنقل.
قسم المتكلمين مسائل الاعتقاد إلى ما يكون دليله عقلياً بحيث لا يمكن الاستدلال عليه بالنقل، وإلى ما يكون دليله نقلياً لكن لا يسلموا له إلا إن حكم العقل بإمكانه وأضافوا نوعاً ثالثاً وهو ما يمكن الاستدلال عليه بالعقل والنقل معاً، فلما قسموا مسائل الاعتقاد العقلية بهذا الشكل أقاموا براهين واستدلالات عقلية ليثبتوا مسائل الاعتقاد العقلية، فتعارضت استدلالاتهم مع نصوص في الوحي فسلموا بوقوع التعارض بين العقل والنقل بسبب ما خصل من تعارض بين نصوص الوحي وبين ما يظنونه قطعياً من استدلالاتهم العقلية التي أقاموها بسبب تقسيمهم مسائل الاعتقاد بحسب هواهم.
ب- أقوال علمائهم بخصوص مسائل الاعتقاد و العقل والنقل.
في بيان منهج المتكلمين في استقلال العقل بالدلالة على أصول الاعتقاد يقول القاضي عبدالجبار تحت عنوان "بيان ما يجوز أن يدل عليه الخطاب وسائر الأدلة السمعية":-
( ليس بصحيح الاحتجاج بذلك في إثبات التوحيد والعدل، وإنما نورده لنبين خروج المخالفين عن التمسك بالقرآن مع زعمهم أنهم أشد تمسكاً به، ونبين أن القرآن كالعقل في أنه يدل على ما نقوله، وإن كان دلالته عن طريق التأكيد).
ويقول الجويني في بيان ما يستقل به العقل والنقل في الدلالة وما يشتركان فيه:-
( أصول الاعتقاد تنقسم إلى ما يدرك عقلاً ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعاً وإلى ما يدرك سمعاً ولا يتعذر إدراكه عقلاً، وإلى ما يجوز إدراكه سمعاً وعقلا، فأما ما لا يدرك إلا عقلاً فكل قاعدة في الدين تتقدم على العلم بكلام الله تعالى ووجوب اتصافه بكونه صدقاً، إذ السمعيات تستند إلى كلام الله تعالى، وما يسبق ثبوته في الترتيب ثبوت الكلام وجوباً فيستحيل أن يكون مدركه السمع، وأما مالا يدرك إلا سمعاً فهو القضاء بوقوع ما يجوز في العقل وقوعه، ولا يجب أن يتقرر الحكم بثبوت الجائز ثبوته فيما غاب عنا إلا بسمع... وأما ما يجوز إدراكه عقلاً وسمعاً فهو الذي تدل عليه شواهد العقول ويتصور ثبوت العلم بكلام الله متقدماً عليه).
ت- حاصل أقوال علمائهم بإمكان تعارض العقل والنقل.
حاصل أقوال علمائهم هو أن العقليات هي أصل السمعيات وأنها أصل الدين رغم أن الدين لم يأتي بها، وعلى هذا يكون أصل الدين غير وارد في الدين، فياله من سفه.
ث- دلائل بطلان ادعائهم بإمكان تعارض العقل والنقل.
هل ما وضعوه من أصول عقلية للدين هو فعلاً من الدين؟ الحقيقة أن ما وضعوه لو كان أشياء فرعية لقلنا أنها من الدين ولقلنا أن مستند كونها من الدين وجود بعض النصوص الدالة عليها من قريب أو من بعيد، ولكن المشكلة أن أصولهم العقلية اعتبروها أصولاً للدين رغم أنها تتعارض مع الكثير من نصوص الدين فضلاً عن أن النص الديني لم يأتي بها.
فما ابتدعوه من أصول عقلية ثم نسبوها للدين وقالوا أنها هي أصول الدين هي اتهام غير مباشر للدين بالقصور، واتهامً غير مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قصر في بيان هذه الأصول العقلية، فالأصول الدينية لابد أن يكون دل عليها الدين وأصولهم العقلية لم يأت بها نص ديني، وقد قال الله عز وجل:-
{ اليوم أكملت لكم دينكم }
وكمال الدين يقتضي بيان أصوله، وليس في الشرع شئ من عقلياتهم التي ابتدعوها، فهل الدين غير كامل؟ هل الدين لم يدل على أصوله؟ إن التعارض بين العقل والنقل مستحيل الحدوث، فالعقل من الله، والوحي من الله، فحصول التعارض بينهم مستحيل، ولكن الذي يحدث هو التعارض بين النقل ودلالات براهينهم العقلية ليس العقل الصريح، أما العقل الصريح والنقل الصحيح فلا يتعارضان.
رابعاً: نقد قولهم بتقديم العقل على النقل عند التعارض.
أ- أساس تقديمهم العقل على النقل عند التعارض.
الأساس الذي عليه قدموا العقل على النقل كان اعتبارهم بالدلالة العقلية المحضة تحصل صحة الدين.
ب- نتيجة اعتبارهم الدلالة العقلية المحضة هي أصل الدين.
لما جعلوا المعتبر في صحة الدين هو البراهين العقلية جعلوا النقل إذا دل على خلاف ما ثبت مما ابتدعوه من عقليات لم يكن من الممكن التسليم للنقل، وإذا لم يمكن إثبات ما دل عليه العقل والنقل معا ولا القول بدلالة النقل وإبطال العقل لزم إثبات ما دل عليه العقل وتقديمه على النقل.
ت- النص الديني خبري أم عقلي؟
السبب الذي دفع المتكلمين إلى اعتبار الدلالة العقلية هي القائمة على إثبات أصول الاعتقاد قائم على اعتبار دلالة النقل دلالة خبرية محضة ليس فيها أي براهين تثبت صحتها، وهذا خطأ لأن النص الديني تضمن البراهين العقلية التي تثبت كونه من عند الله، وفي هذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله:-
( اعلم أن عامة مسائل أصول الدين الكبار مثل الإقرار بوجود الله وبوحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته وعظمته والإقرار بالثواب والرسالة المحمدية وغير ذلك مما يُعلم بالعقل فقد دل الشرع على أدلته العقلية، وهذه الأصول التي يسميها أهل الكلام عقليات وهي ما تعلم بالعقل فإنها تُعلَم بالشرع، لا أعني بمجرد إخباره، فإن ذلك لا يفيد العلم إلا بعد العلم بصدق المخبر، فالعلم بها من هذا الوجه موقوف على ما يُعلَم بالعقل من الإقرار بالربوبية والرسالة، وإنما أعني بدلالته وهدايته، وما دل الشارع عليه ينتظم جميع ما يحتاج علمه بالعقل، وجميع الأدلة والبراهين وأصول الدين ومسائل الاعتقاد، بل قد تدبرت عامة ما يذكره المتفلسفة والمتكلمين من الدلائل العقلية فوجدت دلائل الكتاب والسنة تأتي بخلاصته صافية من الكدر، وتأتي بأشياء لم يهتدوا إليها، وتحذف ما وقع منهم من الشبهات والأباطيل ما كثرتها واضطرابها ).
إذاً فالنص الديني وإن كان خبري إلا أنه استعرض الدلائل العقلية التي تثبت صحته صافية من غير كدر كما وقع من المتكلمين، بل وأزاد أشياء لم يهتدوا إليها.
ث- مقتضى قولهم بأن العقل أصل النقل.
لما قال المتكلمون بكون العقل هو أصل النقل اقتضى هذا أن دلالة النصوص الشرعية لا تُقبَل بمجرد ثبوت النص وإنما أيضاً الإمكان العقلي فلو ثبت النص ولم يتوافق مع عقلياتهم رفضوه، وفي هذا يقول أئمتهم كالإمام الباقلاني:-
( كل ما ورد به الشرع... حق وصدق يجب الإيمان به لأنه غير مستحيل في العقل).
وأيضاً الإمام الإيجي صاحب كتاب المواقف يقول:-
( جميع ما ورد به الشرع العمدة في إثباته إمكانه في نفسه، مع إخبار الصادق عنه).
وحاصل هذا عندهم أن العقل حاكمٌ على النقل، وأن النص وإن كان ثابتاً لا يمكن قبوله إلا بشرط إمكانه عقلاً وإن كان ثابتاً لا يقبلوه إلا بحضور شرط الإمكان العقلي.
ج- تعارض تقديم العقل على النقل مع أصل التسليم.
اعتقادهم بأن العقل حاكم على النقل وأن النص وإن كان ثابتاً لا يمكن قبوله حتى يكون ممكناً عقلياً يتعارض مع أصل الإسلام بالتسليم بكل ما أخبر به دون تقييد، فلو قال قائل أنا أشهد بصحة ما لم يعارض العقل قلنا له هذا لا يصح لوجوه:-
أحدها: أن الدليل العقلي دل على صدق الرسول وثبوت ما أخبر به مطلقاً فلا يجوز أن يكون صدقه مشروط بعدم معارضة العقل.
الثاني: إذا جوزت عليه أن يعارضه العقل الدال على فساده لم تستطع أن تثق بالنقل لجواز أن يكون في عقل غيرك ما يدل على فساده فلا تكون قد علمت بعقلك صحته البتة.
الثالث: أن ما يستخرجه الناس بعقولهم أمر لا غاية له، سواء كان حقاً أو باطلاً.
خامساً: نقد التأويل والتفويض.
أ- ما هو التأويل والتفويض.
التأويل والتفويض هو الأصل الثالث من أصولهم في قضية العلاقة بين العقل والنقل، فعقلياتهم إذا تعارضت مع النقل قدموا العقل وأولوا النقل بصرف معناه الظاهر إلى معنى آخر، فإن لم يمكن التأويل فوضوا معنى النص بإبطال معناه الظاهر إلى معنى غير معلوم، وحتى يسهل عليهم التأويل أو التفويض أمام كلام الله قالوا أن كلام الله إما ظني الثبوت وإما ظني الدلالة.
ب- أحاديث الآحاد وموقفهم منها.
أجل قالوا أن نصوص الشرع ظنية الثبوت ولكن لأن القرآن الكريم قطعي الثبوت لم يستطيعوا أن يقدحوا فيه، فحصروا دعواهم بظنية الثبوت في أحاديث الآحاد وهي غالب السنة، وعلى هذا فكل أحاديث الآحاد التي تدل على مسائل عقدية مرفوضة عندهم، وفي هذا الصدد يقول أحد أئمتهم وهو القاضي عبد الجبار:-
( إن كان مما طريقه الاعتقادات ينظر فإن كان موافقاً لحجج العقول واعتقد موجبه لا لمكانه بل للحجة العقلية، وإن لم يكن موافقاً لها فإن الواجب أن يرد ويحكم بأن النبي لم يقله، وإن قاله فإنما قاله على طريق الحكاية عن غيره ) بؤس.
ويقول الإمام الجويني وهو من علمائهم أيضاً:-
( أما الصفات التي يتمسكون بها فآحاد لا تفضي إلى العلم، ولو أضربنا عن جميعها لكان سائغاً).
ويقول الإمام الرازي:-
( التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى فغير جائز )
فهذا هو موقفهم من خبر الواحد.
ت- موقف أهل السنة من أحاديث الآحاد.
أهل السنة يقبلون حديث الآحاد طالنا توافرت فيه شروط الحديث، وقول أهل السنة بقبول خبر الواحد لا يعني قبولنا لجميع الأخبار الواردة من الواحد، فخبر الواحد قد يكون صدقا وقد يكون كذباً، وهو لا يفيد العلم لذاته، وإنما يترجح العلم بصدقه بقرائن تدل عليه، فإذا توافرت شروط صحة الحديث المنصوص عليها في كتب الحديث نقبله مباشرة ونسلم له سواء كان في العقائد أو الأحكام.
وفي هذا الصدد يقول الإمام الشافعي:-
( لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد ).
ويقول الإمام ابن عبد البر عن أحاديث الآحاد الثابتة:-
( ما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه).
ويقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى:-
( خبر الواحد العدل عن. مثله مبلغاً إلى رسول الله حق مقطوع به).
ث- هل النصوص الشرعية ظنية الدلالة؟
لما رأى المتكلمين أن النصوص الشرعية القرآنية والأحاديث المتواترة لا يمكن الادعاء عليها بأنها ظنية الثبوت قرروا أن يدعو عليها أنها ظنية الدلالة حتى يكون في استطاعتهم التلاعب بها لمصلحة عقلياتهم.
وقد أسسوا قولهم بظنية دلالة النقل على أنها لفظية وعلى ذلك بأنه لا يمكن الجزم بمعنى واحد للفظ بل قد يكون للفظ أكثر من معنى، وفي هذا بهتان عظيم فهذا اتهام غير مباشر لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وسلم بأنهما أبلغانا غامضاً غير مفهوم وهذا يتعارض مع قول الله عز وجل:-
{ الر تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون }.
{ الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين }
{ طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين }
{ حم والكتاب المبين }
وقد وصف الله عز وجل آيات القرآن بأنها بينات فقال:-
{ ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون }
{ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم }
{ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله }
و إذا كان في القرآن غامض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بينه:-
{ وأنزلنا إليك الذكر لتيين للناس ما نزل إليهم }.
وعلى هذا فإن نصوص الصفات تؤخذ على ظاهرها وليس في هذا تشبيه فهو إثبات وجود لا إثبات كيفية، وإثبات صفة معينة لا يستلزم إثبات كيفية لها.
ج- التفويض.
التفويض هو قرين التأويل وهو إبطال المعنى الظاهر للنص وتفويضه لمعنى آخر مجهول، ويترتب على هذا القول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه آيات لم يعلم معانيها، فإن قال أحد المفوضة أن رسول الله علم معانيها لزمه أن يأخذ بها وينكر التفويض، فإن قال أن رسول الله علم معانيها ولم يخبر بها كان هذا قدحاً في بيان الرسالة.
الخاتمة
في النهاية شكراً لكل من قرأ المقال كاملاً إذا أعجبك المقال اضغط زر الإعجاب، وشارك المقال مع أصدقائك، ويمكنك مناقشتي في التعليقات في أي نقطة استُشكِلت عليك، كما يمكنك دعمنا على المواقع الآتية:-
Vodafone cash:-
01091670240
أحسنت، أتمنى فعلاً أن تنشر منهجاً لدراسة علم الكلام 🌹🌹
ردحذفأي دراسة لعلم الكلام لابد وإنها تكون مرتبطة بالعقيدة، وأصلاً علم الكلام ملوش لزمة.
حذفمبدع كالعادة يا مسلم
ردحذفاسلوب سهل غير معقد
بارك الله فيك
أتمنى تكون قرأت المقال يا أحمد مس داخل تجاملني وخارج 😏
حذفعيب عليك يا كبير
حذفو بأمانة علم الكلام و المتكلمين و كدة عموما بلاقيه صعب و مبقدرش أكمل خمس سطور على بعض إنما المرادي اقرى مقال كامل و استمتع بيه بالشكل ده
عاش بجد يا بطل
مبدع و الله
ردحذفالله يحبك يا أخي.
حذفجزاكم الله خيرا أخي مسلم سليمان للحق أقول شرح طيب ممتع بارك الله فيكم
ردحذفأتمنى دائماً أن أكون عند حسن ظنكم أخي.
حذفبارك الله فيك
ردحذفبارك الله في مجهوداتكم..
ردحذفالموضوع جدّ مهمّ ألا وهو العقيدة والتّي وجب على كل مسلم فينا أن يصحّحها وفق ماجاء به كلام الله عزّوجلّ وسنّة نبيّه_عليه الصّلاة والسّلام_الصحيحة،ضف إلى ذلك طريقة طرح الأفكار السلسة والبسيطة وسهلة الإستيعاب..
ربنا يعزك يا صاحبي على التعليق الحلو ده
حذفبوركتم
ردحذفاحسنت بارك الله فيك، ولكن عند الاشاعره والمتكلمين قدموا العقل على النقل بإدعائهم خلق القران كما فعل الجهميه والمعتزله ولكن الاشاعره ابدعوا بقول جديد قالوا ان القران قرانان واحد تكلم الله به معنى فى ذاته بدون حرف وصوت وجبريل عليه السلام اتى بالقران من اللوح المحفوظ وليس مشافهه عن الله اذا جبريل مخلوق ويمكن ان يحدث منه الخطأ فى النقل وكذا العقل مخلوق فنقدم العقل على النقل عند التعارض المزعوم من هواهم وفريق اخر منهم قالوا ان القران كلام الله مخلوق والعقل مخلوق فاجازوا تقديم احدي المخلوقين على الاخر وهذ الى الان ثابت عندهم وفى مناهجهم
ردحذفايه المصادر
ردحذف